کلیاتى درباره ى کنوانسیون رفع تبعیض

فمینیسم و عقد پیمان نامه ى «رفع تبعیض علیه زنان»[1]
جنبش دفاع از حقوق زنان با تمام افت و خیز و تشتت درونى اش، به تدریج به یک حرکت حقوقى وسیع اندیشید.
پیدایش سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانى دوم به عنوان بالاترین نهاد مدنى آن روز، تعاملات ملت ها را به سمت روابطى دیپلماتیک تر سوق داد، بهانه اى براى راضى و ساکت نگه داشتن کشورهاى ضعیف ترى بود که اکنون مدعى استقلال سیاسى بودند.[2] باید بگوییم که اعلامیه ى جهانى حقوق بشرِ این سازمان نقطه عطفى در تاریخ ملل بوده است.
این اعلامیه را که کمیسیون حقوق بشر شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل تهیه کرده بود، در 10 دسامبر 1948 / 19 آذر 1327 مجمع عمومى به تصویب رساند.
شش سال بعد، یعنى از سال 1954، مجمع عمومى بر روى پیش نویسِ دو قرار و یا میثاق مشغول کار شد که یکى شامل «حقوق سیاسى و مدنى» و دیگرى شامل «حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» شد. این دو میثاق به منزله ى دو سازوکار مهم براى اعلامیه ى جهانى حقوق بشر بودند که در نهایت در 16 دسامبر 1966 میلادى از تصویب مجمع عمومى گذشتند.[3]
هر دو میثاق جنبه ى توصیه اى داشتند، ولى به دلیل شرایط آن روز و توجه ملت ها به حقوق و قراردادهاى عدالت ساز، در عرف حقوقى دولت ها جاى گزین شدند.
آنچه این پیشینه ى مختصر را به بحث ما مرتبط مى سازد این است که تمام این نوشته ها با وجود تأکیدشان بر حقوق طبیعى و فطرى آحاد انسان ها، به صراحت و جدیت زنان را مخاطب قرار نداده و مدافعان حقوق زن را ابداً راضى نکردند. بر این اساس آنها تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهده اى نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و هدف اساسى آن، بررسى حقوق زنان و مردان باشد.
این تلاش ها در 7 نوامبر 1967 منجر به تهیه ى پیش نویس راجع به مسائل زنان با عنوان «اعلامیه ى رفع تبعیض علیه زنان» شد. پیش نویس مزبور پس از تصویب نهایى به صورت «کنوانسیون محو کلیه ى اشکال تبعیض علیه زنان» در آمد و در ردیف معاهدات حقوقى بین المللى با تضمینات لازم قرار گرفت. زمان تصویب معاهده ى فوق، 18 دسامبر 1979 / آذر ماه 1358 و زمان لازم الاجرا شدن آن (به دلیل الحاق حد نصاب لازم از کشورها به آن) 3 سپتامبر 1981/ 12 شهریور 1360 بود.
از آن پس، با رویکرد مستمر این سازمان به مسئله ى زنان مواجه هستیم، به گونه اى که این سازمان سال هاى 1976 تا 1985 را دهه ى زن نام نهاد; علاوه بر آن که این سازمان طى 27 سال گذشته پنج کنفرانس جهانى مخصوص زنان برگزار نمود که در هر کدام از آنها چگونگى پیشرفت یا رکود کشورها در مسائل زنان گزارش و بررسى شده است. در تمام این اجلاس ها شاخص اصلى، کنوانسیون محو تبعیض بوده است. کنفرانس هاى مزبور عبارت اند از: کنفرانس مکزیکو سیتى (1975)، کپنهاک (1980)، نایروبى (1985)، پکن (1994) و نیویورک (2000).

موقعیت کنونى کشورها نسبت به کنوانسیون محو تبعیض
در قبال کنوانسیون محو تبعیض که به همراه کنوانسیون حقوق کودک در بین کنوانسیون هاى سازمان ملل متحد موقعیت ویژه اى در نظرگاه دولت ها دارند، دو نوع واکنش رخ داده است. بسیارى از کشورها به راحتى آن را پذیرفتند و کشورهایى نیز تا حدودى واکنش هاى دفعى از خود نشان دادند. بیش ترین مخالفت ها از طرف کشورهاى مسلمان بود، ولى در عین حال بعضى از کشورهاى توسعه یافته نیز نسبت به برخى مواد آن «اعمال شرط» نمودند.[4]
در حال حاضر بیش از 168 کشور به کنوانسیون پیوسته اند. در این میان بالغ بر 40 کشور، از کشورهاى اسلامى هستند. کشور ما نیز جزو کشورهایى است که کنوانسیون را رسماً نپذیرفته و به جامعه ى جهانى اعلام نموده است که معاهده ى مزبور در دست مطالعه و اقدام است.

کنوانسیون و حق تحفظ یا حق شرط (Reservation)
چنانچه اجمالاً اشاره شد، برخى کشورها کنوانسیون مزبور را به طور مشروط پذیرفته اند.
مسئله ى حق شرط و یا تحفظ برنامه اى است که راجع به بسیارى از معاهدات بین المللى پیش بینى مى شود. یک معاهده ى حقوقى در سطح جامعه جهانى نمى تواند تمام ملاحظات بومى و منطقه اى و آداب و رسوم و قوانین ملل را در خود جاى دهد; علاوه بر آن که معاهده اى در این سطح اساساً خواستار ایجاد وحدت رویه راجع به معضل یا مسئله اى است که براى آن تصویب شده است; بنابراین اصولاً مى خواهد که خصوصیات متفاوت درون دولت ها و ملت ها را از تأثیر در معاهده ساقط نماید; فرقى ندارد که حال بانى و باعث این خصوصیات و ویژگى ها چه باشد (فرهنگ، مذهب، نژاد، جنسیت و ...).
در این حال طبیعى است که معاهده با مخالفت دولت ها و ملت ها مواجه شود و سطح الحاق به آن پایین بیاید; لذا براى رعایت حقوق دولت ها و ملت ها این حق در نظر گرفته شده است که اگر دولتى راجع به مواد یا بندهایى از آن، نظرهایى اختصاصى داشت، آنها را از زاویه ى نگاه خودش تفسیر و عملى سازد و یا احیاناً ماده اى را به هیچ وجه نپذیرد.
نام این رفتار حق شرط، تحفظ یا رزرو کردن است. در کنوانسیون حقوق معاهدات وین (ماده ى 1، بند 1، حرف د) حق شرط، وسیله اى براى محدود ساختن تعهدها معرفى و چنین تعریف شده:
بیانیه ى یک جانبه اى که یک کشور تحت هر نام یا عبارت، در موقع امضا، تنفید، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مى کند.
و با آن، آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده را نسبت به خود استثنا یا تعدیل مى نماید.[5]
بدیهى است که اگر دست دولت ها در حق شرط مطلقاً باز باشد، ممکن است کشورى نسبت به مواد اساسى و یا مواد بسیارى از آن، اعمال شرط کند. در این حالت پیوستن و نپیوستن تفاوت چندانى نمى کند; لذا استفاده از حق شرط با محدودیت مواجه است. بر این اساس در ماده ى 19 حقوق معاهده ى وین شرایط ماهوى حق شرط را بیان نموده و آن را معارض با هدف و منظور معاهد نمى خواهد; علاوه بر آن، در متن برخى معاهدات، محدوده ى این حق شرط نسبت به خود آن معاهده معلوم شده است.
در کنوانسیون رفع تبعیض هم این محدودیت اعمال شده است:
تحفظاتى که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد.[6]
بنابراین، از نظر کارشناسان حقوق بین الملل، عضویت مشروط باعث بسط تعهدات بین المللى و قانونمند شدن نظام بین الملل مى شود، بدون آن که ضررى به منافع کشورها وارد سازد. قید «یک جانبه» در تعریف حق تحفظ در حقوق معاهدات وین، نشان مى دهد که اراده ى یک عضو (طرف قرارداد) داراى اثر حقوقى است که به محض پذیرش دو جانبه یا چند جانبه نافذ مى شود.[7] لیکن نکته ى مهم طى چرخه ى پذیرش است; یعنى اگر دولت هاى مربوط شرط کشورى را نپذیرند، شرط فاقد وجاهت قانونى است. هر قدر هم که طرف هاى قرارداد متعددتر باشند، مشکلات بیش تر خواهد شد.
در نتیجه کنوانسیون محو تبعیض، هم تابع پیمان نامه ى حقوق معاهدات وین است و هم تابع شروطى که براى تحفّظات خصوصى این معاهده مطرح شده است.
در هر حال بسیارى از کشورهاى جهان که کنوانسیون را پذیرفته اند، نسبت به ماده ى 29، بند یک، اعلام تحفظ کرده اند;[8] چرا که این بند را مغایر استقلال و تمامیت سیاسى خود مى دانند.
کشورهاى اسلامى هم، علاوه بر شرط فوق، به گونه هاى مختلف اعتراض خود را نسبت به برخى مواد اعلام کرده اند. برخى کشورها، مانند عربستان، مصر، عراق و...، با شرط کلى «موافقت با شریعت اسلامى»، برخى دیگر، مثل لیبى و مالدیو، با شرط «توافق با احکام اسلام و قوانین داخلى» پذیرفته اند. برخى نیز، مانند ترکیه، قید احکام اسلام را نداشته و به شرط «توافق با قوانین داخلى» آن را پذیرفته اند.
کشور مصر علاوه بر استفاده از حق شرط به صورت مزبور، نسبت به برخى مواد، اعلامیه هاى تفسیرى داده است. مراد از اعلامیه هاى تفسیرى، اعلام برداشت و استنباط خود از بعضى مواد است و هدف اصلى از صدور این اعلامیه نیز احتراز از تفسیرهاى احتمالى موادى است که مغایر با روح و مقصود اصلى و مواضع تبعى و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملى و داخلى آن دولت است. البته اعلامیه ى تفسیرى فاقد اثر متقابل و هرگونه الزام حقوقى براى دولت هاى طرف معاهده است، برخلاف حق شرط.[9]
در کشور ما نیز برخى جریان هاى فکرى و حقوقى به دنبال طرح پذیرش بدون قید و شرط کنوانسیون هستند، ولى مدافعین الحاق در بدنه ى حاکمیت، الحاق ایران را با اعلام حق شرط و اعمال تحفظاتى مطرح ساخته اند. یکى از این گونه هاى اعمال شرط، اعلام شرط کلى «موافقت با شرع انور اسلام» است.

حق شرط کلى پذیرش و عدم پذیرش
چنانچه گفته شد، اگر شرط بخواهد داراى اثر قانونى باشد، باید از ناحیه ى دول طرف قرارداد مقبول واقع شود.
در نتیجه، حق شرط کلى و موافقت با اسلام از آن جایى که اولاً، با روح، موضوع و هدف اصلى کنوانسیون در تنافى است، و ثانیاً، کلى و مبهم است، پذیرفته نخواهد بود. البته توجیه مدافعین الحاق این است که چون تاکنون مرجعى براى بررسى حق شرط ها و اعلام قبول یا رد آنها تعیین نشده است، کشورهاى عضو با وجود اعتراضات خود، از کنار حق شرط هاى کلى گذشته و عضویت دولت مربوطه را پذیرفته اند.
روشن است که این دلیل براى الحاق کافى نیست. در صورت تعیین مرجع ذى صلاح، ممکن است شروط کشورها ملغى اعلام شود، ولى عضویت بلاقید آنها باقى بماند;[10] افزون بر این که تحت فشار بسیارى از کشورها; نظیر هلند و سوئیس، بسیارى از دولت هایى که داراى شرط بودند، شروط خود را پس گرفتند; لذا نمى توان فشارهاى بین المللى در این مورد را نادیده گرفت.

نکته ى مهم
این مطلب حایز اهمیت است که طبق مصوبه ى کمیته ى رفع تبعیض علیه زنان، مواد 2 و 3 و 16 جزو مواردى هستند که اعمال شرط در مورد آنها ممنوع اعلام شده است.
ماده ى 2 درباره ى تغییر و اصلاح و فسخ قوانین داخلى (اساسى، مدنى، کیفرى) با هدف تأمین برابرى است.
ماده ى 3 زمینه هاى سیاسى، اجتماعى زنان را بررسى کرده و ماده ى 16 از برابرى حقوق زن و مرد در روابط خانوادگى سخن گفته است.

اصول کلى حاکم بر کنوانسیون
حال که به انعقاد کنوانسیون رفع تبعیض، مراحل آن و چگونگى اعمال تحفظات کشورها نسبت به آن اشاره نمودیم، نوبت به بیان اجمالى محتواى آن مى رسد.
کنوانسیون در یک مقدمه و 30 ماده طراحى شده است. 30 ماده ى مزبور را در شش بخش تقسیم کرده اند، ولى در یک نگاه کلى تر مواد سى گانه در دو بخش اساسى قرار مى گیرند: بخش اول 16 ماده ى اول را شامل مى شود که عمدتاً به بحث براى حقوق زنان و مردان در عرصه هاى متفاوت مى پردازند. بخش دوم که از ماده ى 17 به بعد است، به نحوه ى اجرایى کردن کنوانسیون و ضمانت هاى اجرایى آن و... مى پردازد.
از آن جایى که بخش اول از اهمیت بیش ترى برخوردار است در کانون توجه مدافعان و مخالفان الحاق قرار دارد. ما نیز در مباحث خود به همین بخش نظر داریم.

ماده ى اول:
این ماده به تعریف عبارت «تبعیض علیه زنان» مى پردازد و با تعریفى که از تبعیض ارائه مى دهد در عرض دیدگاه دینى ما قرار مى گیرد. این ماده در حکم اساس کنوانسیون است، و تمام مواد بعدى، از فروعات و جزئیات آن به حساب مى آیند. در این ماده به صراحت تبعیض را به هرگونه تمایز، استثنا و (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق مى کند که نتیجه یا هدف تمام آنها خدشه دار کردن یا لغو شناسایى، بهره مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه ى دیگر نسبت به زنان است. در این ماده آمده است: موقعیت خاص زنان در زندگى خانوادگى نباید مبناى این تفاوت ها قرار گیرد.

ماده ى دوم:
این ماده تعهد دوَل عضو را نسبت به محکومیت تبعیض و اتخاذ سیاست رفع تبعیض با تمام ابزار آن بیان کرده و ضمن هفت بند لزوم تغییرات قانونى، قضایى و کیفرى را مطرح نموده و مراجع مربوطه را نسبت به انجام تغییرات ملزم ساخته است.

ماده ى سوم:
در این ماده دول عضو نسبت به توسعه و پیشرفت کامل زنان در تمام زمینه ها متعهد مى گردند. اعطا و تضمین حقوق پایه (حقوق بشر) و آزادى هاى اساسى به زنان بر مبناى مساوات کامل با مردان از خواسته هاى دیگر این ماده است.

ماده ى چهارم:
این ماده حاوى دو بند است: در بند اول از مفهوم تبعیض، نابرابرى هاى قانونى به سودِ زنان را استثنا مى کند. در عین حال، خواهان آن است که این اقدامات نهادینه نگردد و پس از رساندن وضعیت زنان به سطح برابر ملغى گردند. پیرو امر فوق، در بند 2 حمایت از مادرى را تبعیض آمیز نمى داند.

ماده ى پنجم:
در این ماده دول عضو متعهد مى شوند که در امر فرهنگ جامعه فعال شوند و با تعدیل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى، رفتارهاى زنان و مردان را تغییر دهند. صراحتاً در این ماده آمده است که هدف از اجراى این ماده برداشتن تعصبات و تمام نقش ها و روش هاى سنتى است که نسبت به زنان پست نگر و نسبت به مردان برترنگر هستند.
روشن است که عبارات ماده ى 5 را هم، در فضاى واژگانى کل کنوانسیون باید فهمید. این ماده، هم ناظر است به آن چه ما نیز پست نگرى نسبت به زنان و برترنگرى نسبت به مردان مى دانیم و هم، با توجه به دیدگاه تشابه محورِ خود، مى تواند ناظر به تمام تمایزاتى باشد که از نظر ما نقش زنانه یا مردانه به حساب مى آید و مى تواند در دیدگاه دینى ما مقبول باشد.
در بند «ب» این ماده تقاضا مى شود که باید نسبت به نقش مادر و وضعیت مادرى آموزش لازم و صحیح صورت گیرد. وظیفه ى مادرى (مراقبت و مسئولیت نسبت به فرزندان) امرى است که مى تواند به مردان نیز سرایت کند; یعنى پدران و مادران مسئولیت یکسان نسبت به فرزندان دارند. براى فهم این مطلب که مادرى «نقش اجتماعى» است[11] باید به سراغ نگاه خاص جامعه شناسان فمینیست به خانواده و نقش مادر رفت. به تحقیق، ادبیات فمینیستى در تمام زوایاى کنوانسیون نفوذ کرده است. پاملا ابوت ضمن بیان نظریه ى افراطى و منفى گرایانه ى فمینیست ها به «بچه زایى» زنان، خاطر نشان مى سازد که باید بین قابلیت طبیعى بچه دار شدن و نقش اجتماعى مادر تمایز قایل شد.[12] توضیح مطلب فوق این است که به حکم طبیعت، بچه دار شدن برعهده ى زنان گذاشته شده است; با این حال، در اثر رسوبات آموزشى و پرورشى، نفشى به نام مادرى براى زنان به وجود آمده و حتمى شده است. این مفهوم، گستره ى عظیمى از مسئولیت ها را بر عهده ى زنان نهاده و مشغله هاى تمام وقت براى آنان ساخته است. مادرى کردن کار دشوارى است که عموماً زنان آن را به تنهایى انجام مى دهند. فمینیست ها معتقدند که، به اشتباه، در طول تاریخ این مشغله براى زنان لذت آور و بهجت آفرین معرفى شده و این امر به نوبه ى خود باعث گردیده است که مادران پرستاران طبیعى و منحصر به فرد فرزندان به حساب آیند; در حالى که از نظر فمینیست ها هویت زیست شناختى فرد (زن بودن و مردن بودن) و خصوصیات آن دو در امر مراقبت بى ثأثیر است.[13] البته روشن است که این سخن تا به آن پایه باطل است که هیچ دریافت علمى اى آن را تأیید نمى کند; یعنى نمى توان پذیرفت که خصوصیت زن بودن و اوصاف زنانه هیچ ربطى به مادرى ندارند. در فیزیولوژى بدن انسانى معلوم شده است که هورمونى به نام «پرولاکتین» تحت تأثیر عامل آزادکننده ى پرولاکتین هیپوتالاموس از هیپوفیز ترشح مى شود. غلظت این هورمون در زنان 20 نانوگرم در میلى لیتر و در مردان 15 نانوگرم در میلى لیتر است. در دوران سه ماهه ى دوم باردارى سطح آن در خون زنان به شدت افزایش مى یابد و به 100 تا 300 نانوگرم در میلى لیتر مى رسد. در جنس مرد نقش پرولاکتین به طور کامل مشخص نشده است، ولى افزایش آن با کاهش شهوت و بى میلى جنسى و عقیمى مرتبط است; لکن در زنان این هورمون رفتار مادرانه را شکل مى دهد. از آن جا که در جریان شیردادن مقادیر زیادى از این هورمون ترشح مى شود، ممکن است این پدیده، با تأثیر مستقیم بر روى مغز، یک اثر تسهیل کننده براى رفتار مادرى داشته باشد. همین هورمون تولید شیر را نیز تحریک مى کند; در هر حال این هورمون، هورمون مادرى نامیده شده است.[14]
این ها شواهد و بلکه دلایلى است بر ارتباط زیستى خاص بین ایفاى نقش مادرى و جنسى زن که نگاه تشابه محور کنوانسیون آن را نادیده مى گیرد.
بنابر آنچه گذشت، ماده ى 5 کنوانسیون، تمام امور مربوط به فرزندان (که وظایف انحصارى مادران تلقى مى شد) را وظیفه ى مساوى پدران و مادران مى دانند.

ماده ى ششم:
این ماده از دول عضو مى خواهد که حمل و نقل غیرقانونى زنان و بهره برى از روسپى گرى را ممنوع و از آن جلوگیرى نمایند.
نگارش ماده ى فوق به گونه اى صورت گرفته است که روسپى گرى را به عنوان یک عمل فردى، غیر مجاز اعلام نمى کند، بلکه با توجه به فرهنگ لیبرالیستى حاکم، هرگونه تعرض به آن تعرض به یک حق فردى است، ولى تجارت زنان در آن راستا به دولت ها مربوط است که باید ممنوع شود.

ماده ى هفتم:
ماده ى هفتم به حیات سیاسى اجتماعى زنان اختصاص دارد. این ماده، با هدف برابرى زنان و مردان، مشارکت هاى سیاسى زنان را از پایین ترین تا بالاترین سطوح، که حضور در تمام مراتب مدیریت کشور است، لازم مى داند.

ماده ى هشتم:
این ماده متقاضى آن است که زنان بتوانند مانند مردان در مشاغل ذى ربط در عرصه ى بین المللى و به نمایندگى دولت خود فعّالیت نمایند.

ماده ى نهم:
ماده ى 9 به بحث تابعیت اختصاص دارد. در بند یک هیچ شکلى از تحمیل تابعیت بر زن را پذیرفته شده نمى داند و در بند دو به زنان و مردان راجع به تابعیت فرزندانشان حق یکسان عطا مى کند.

ماده ى دهم:
این ماده به مسئله ى آموزش و پرورش مى پردازد و ارائه ى آموزش هاى نظرى و فنى و حرفه اى را از نظر کمیت و کیفیت فارغ از هر گونه جنسیت مى داند و متقاضى است که در هیچ یک از مسائل مربوط به آن، زن بودن موجب محرومیت نشود; حتى اگر لازم باشد رسیدن به این هدف را با مکانیزم آموزش مختلط انجام دهیم...

ماده ى یازدهم:
ماده ى 11 به بحث اشتغال مى پردازد. حق اشتغال، حق استفاده از فرصت هاى شغلى، حق انتخاب آزادانه ى حرفه و شغل، ارتقاى شغلى، دست مزد برابر و قوانین تأمینى را به طور یکسان براى زنان و مردان تضمین مى کند. البته این ماده متقاضى حمایت هاى بیش ترى از زنان بوده، به نابرابرى به سود زنان معتقد است.

ماده ى دوازدهم:
این ماده راجع به بهداشت و دست رسى به خدمات بهداشتى است.

ماده ى سیزدهم:
این ماده راجع به دست رسى به امکانات رفاهى و اقتصادىِ بیش تر، مثل وام وسایر اعتبارات مالى، امکانات تفریحى و ... است.

ماده ى چهاردهم:
این ماده به مسائل مربوط به زنان روستایى پرداخته و طى بندهاى متعدد، زنان روستایى جامعه ىِ محروم تر زنان دانسته و مورد توجه ویژه قرار داده است. در این ماده دولت ها موظف مى شوند که مشارکت هاى اقتصادى زنان روستایى را به سمت خودتوانمندى هدایت کنند، تا بتوانند مستقل از مردان (شوهران یا پدران...) فعالیت اقتصادى داشته باشند.

ماده ى پانزدهم:
این ماده راجع به حقوق مدنى و تساوى در برابر قانون است.

ماده ى شانزدهم:
این ماده نیز به تفصیل به حقوق خانوادگى اختصاص یافته است. ماده ى مزبور با 10 بند از لحظه ى ورود به زندگى خانوادگى تا احیاناً لحظه ى فصل و جدایى، حقوق و مسئولیت هاى کاملاً یکسان براى زنان و مردان مى طلبد.

پی نوشتها
[1]. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women.
[2]ـ گفتنى است که روزولت، رییس جمهور آمریکا در سال 1941، اندیشه ى تشکیل مجمع جهانى را به تحریر در آورده و در آن نوشته است: در هر دوران بچه هاى زیادى هستند که در میان ملت هاى جهان در رابطه با خود و سایر ملت ها و مردم نیاز به قیم دارند... از طرف دیگر، براى فریب و جلب رضایت کشورهاى کوچک جهان، باید به طریقى آنها را دخالت داد که اولاً، نادیده گرفته نشوند و ثانیاً، در اداره ى جامعه ى جهانى نقش اجرایى نداشته باشند... . من با ایجاد یک مجمع جهانى که امکان بحث تمام و کمال را فراهم نماید، مخالفتى ندارم; مشروط بر آن که مدیریت آن با قدرت هاى بزرگ باشد.
[3]ـ حسین مهرپور، نظام بین الملل حقوق بشر، ص 43 ـ 46 (با اندکى تلخیص).
[4]ـ در عبارات بعد این اصطلاح را توضیح خواهیم داد.
[5]ـ رضا موسى زاده، حقوق بین الملل عمومى، ص 179.
[6]ـ «کنوانسیون رفع تبعیض»، ماده ى 28، بند 2.
[7]ـ رضا موسى زاده، همان، ص 154 (با اندکى تلخیص).
[8]ـ بند مزبور چنین است: هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضاى یکى از طرفین به داورى ارجاع مى گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داورى طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داورى، به توافق نرسند، یکى از طرفین مى تواند خواستار ارجاع موضوع به داوران بین المللى دادگسترى مطابق با اساسنامه ى دیوان گردد.
[9]ـ موسى زاده، رضا، همان، 66 ـ 165، (با اندکى تلخیص).
[10]ـ البته این بحثى فقهى و حقوقى است و مرجع آن به این مطلب این است که آیا شرط فاسد مفسد هم هست یا خیر.
[11]. مطلب فوق در بند 2 ماده ى 5 آمده است.
[12]. پاملا ابوت و کلر والاس، جامعه شناسى زنان، ص 131.
[13]. همان، ص 132 ـ 133.
[14]. جهت اطلاع بیش تر ر. ک: سید هادى حسینى، على احمد راسخ و حمید نجات، کتاب زن، ص 102ـ105. زیر نظر محمد حکیمى. مؤلفان فوق در تألیف کتاب مزبور از دستاوردهاى علوم زیستى و روان شناختى فراوانى بهره جسته اند. خواندن این کتاب به جوانان عزیز توصیه مى شود